<div data-empty="false">وسط حقل ألغام الملفات الساخنة، والتي تتراوح بين السياسة والدبلوماسية والاقتصاد والأمن، انطلق الأسبوع الجاري في لبنان بحركة دبلوماسية، مع تقديم السفير الأمريكي الجديد، ميشال عيسى، أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وهو الذي تسلم الملف اللبناني ومتابعة ما بدأه أسلافه من الموفدين الأمريكيين إلى بيروت. </div>وبعد هذه الخطوة، ووفق تأكيد أوساط دبلوماسية لـ«البيان»، من المفترض أن يتضح المسار الذي ستسلكه الخطوات العملية في سياق الحل الدبلوماسي القائم على التفاوض غير المباشر الذي يريده لبنان لاستعادة الأرض وتثبيت الأمن على الحدود وحصرية السلاح واسترجاع الأسرى.<div data-empty="false">وعليه، فإن مقر السفارة الأمريكية في منطقة عوكر ستكون محط أنظار المراقبين، بدءاً من اليوم، وخصوصاً أن لبنان يتعرض لضغوط كبيرة، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لأجل سحب سلاح «حزب الله» ومكافحة تبييض الأموال، مع التلويح بإجراءات مشددة إذا لم ينجز لبنان التزامه بهذه الشروط خلال فترة قصيرة. </div>ومن هنا وبحسب تأكيد مصادر سياسية متابعة لـ«البيان»، فإن أي مبادرة ستأتي ستكون مترافقة مع هذا الضغط، في محاولة للوصول إلى نتائج تجنب لبنان خيارات أسوأ، من بينها إدراجه على اللائحة السوداء، وتركه لمواجهة انهيار جديد، في ظل مواصلة الحرب الأمنية والعسكرية التي تخوضها إسرائيل.<div data-empty="false">وفي خضم الاستحقاقات الدبلوماسية والسياسية، وعلى وقع المطالب الدولية بمكافحة «اقتصاد الكاش»، والتي عبر عنها وفد الخزانة الأمريكية أخيراً، ينعقد اليوم (الثلاثاء) مؤتمر «بيروت1- الثقة المستعادة»، بوصفه حدثاً اقتصادياً ومحطة تهدف إلى إعادة تحفيز الاستثمار.</div>واستعادة الثقتين المحلية والدولية بالاقتصاد اللبناني، وسط ترقب للمشاركة العربية فيه، مع ما لذلك من جرعات ثقة وفتح للأبواب يحتاج إليها لبنان.أما الأرصاد السياسية فسجلت ارتفاعاً في منسوب «الأمل» بالانفتاح السعودي على الواقع اللبناني، الذي حرك المياه الراكدة على خط الاستيراد والتصدير.<div data-empty="false">وفي السياق، تجدر الإشارة إلى تزامن الاستعدادات لمؤتمر «بيروت1- الثقة المستعادة» مع إجراءات مالية جديدة، شرع فيها مصرف لبنان، لتشديد الرقابة على التحويلات المالية خارج المصارف. وذلك في إطار الإجراءات اللبنانية الجديدة التي ستمنع التبادلات المالية بين المودعين و«القرض الحسن» التابع لـ«حزب الله».</div>

مواعيد مفصلية في مسار الأزمة اللبنانية

<div data-empty="false">بيروت - وفاء عوّاد، وكالات</div><div data-empty="false">مع الطلبات التي حملها وفد الخزانة الأمريكية إلى لبنان، سجلت الساعات الماضية موضوعاً خطيراً يتعلّق بما أسماه جون هارلي، المسؤول عن مكافحة الإرهاب في الخزانة الأمريكية، «الفرصة السانحة» لقطع تمويل إيران لـ«حزب الله»، داعياً إلى نزع سلاح الحزب «ليتمكن الشعب اللبناني من استعادة بلاده».</div><div data-empty="false">وذكرت معلومات غير رسمية أن الوفد الأمريكي حمل معه رسالة حازمة تتعلق بضبط تبييض الأموال والعمليات المالية غير الشرعية في لبنان، ولا سيّما موضوع تمويل «حزب الله» من إيران، إضافة إلى الإصلاحات المالية التي يجريها لبنان.</div><div data-empty="false">وفي المعلومات الرسمية، أكد الوفد الاستعداد لمساعدة لبنان في سعيه لتحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب، ودعم الجيش لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، وإلغاء المظاهر المسلّحة.</div>وتمكين القوى الأمنية من القيام بدورها، تزامناً مع جولات المسيّرات والغارات الإسرائيلية، جنوباً وبقاعاً، تحت عنوان الاستعداد لمزيد من التصعيد والضغط وصولاً لنزع سلاح «حزب الله».ويرى مراقبون في لبنان أن «حزب الله» بات تحت المجهر الأمريكي، عسكرياً ومالياً، وخصوصاً، على وقع تصريح مثير للجدل لجون هيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، قال فيه إن إيران موّلت «حزب الله» بمليار دولار خلال العام الجاري، رغم العقوبات، مشيراً إلى أن «الفرصة متاحة» حالياً لقطع تمويل إيران للحزب.<h2>رسائل ضاغطة</h2><div data-empty="false">ومع اقتراب طي سنة كاملة على سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، في 27 نوفمبر 2024، شكّلت زيارة الوفد الأمريكي، وفق تأكيد مصادر لـ«البيان».</div>مؤشراً إضافياً إلى الاحتدام التصاعدي الذي يجد لبنان نفسه محاصراً فيه بين جهود وضغوط دبلوماسية ومالية تحضّه على تكثيف إجراءات نزع سلاح «حزب الله»، واستمرار التهديدات الإسرائيلية بضربة واسعة جديدة في لبنان.<div data-empty="false">واستهدفت غارات إسرائيلية مناطق واسعة في جنوب لبنان وشرقه أمس، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنها طالت مواقع ومخازن أسلحة تابعة للحزب، وذلك بعيد مقتل شخص بغارة إسرائيلية على سيارة على وقع اتساع المخاوف من تصعيد جديد بعد نحو عام من سريان وقف إطلاق النار.</div><div data-empty="false">وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بسلسلة غارات إسرائيلية على «المرتفعات بين جبل الرفيع ومرتفعات الجرمق والوادي الأخضر» في منطقة النبطية في جنوب لبنان، وغارتين على «تخوم السلسلة الشرقية في قضاء بعلبك» في شرق البلاد.</div><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف في منطقة البقاع «بنى تحتية داخل موقع لإنتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية». ويأتي ذلك غداة مقتل شخصين بغارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان، وفقاً لوزارة الصحة. وقتل ثلاثة أشخاص السبت بغارات إسرائيلية كذلك.</div>

غارات إسرائيلية جنوباً وشرقاً وقتيل باستهداف سيارة

لبنان تحت المجهر الأمريكي.. سلاح «حزب الله» وتمويله

<div data-empty="false">حظرت الجزائر استخدام وإنشاء وتبادل العملات الافتراضية، في مسعى مُعلن للحد من المعاملات المشبوهة، وسط اعتراض الناشطين في مجال التجارة الرقمية في البلاد.</div><div data-empty="false">قانون صارم </div><div data-empty="false">وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (48) القانون رقم 25-10 المؤرخ في 24 جويلية 2025، المعدل والمتمم للقانون 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتها والذي يُجرّم بشكل صريح وواضح كل استعمال أو تداول أو تعدين للعملات الافتراضية أو الرقمية داخل التراب الوطني.</div><div data-empty="false">جميع العملات الافتراضية </div><div data-empty="false">وتعاقب المادة الخامسة (المادة 6 مكرر) في هذا القانون بشدة كل من استعمل أو تعامل بأي شكل من الأشكال بعملات افتراضية (مثل البيتكوين أو التيثر USDT)، أو قام بتعدين (mining) أو إنتاج أو توزيع هذه العملات. او تعامل مع منصات التحويل أو المحافظ الرقمية المرتبطة بها.</div><div data-empty="false">وتنص المادة 6 مكرر من المادة الخامسة من القانون على أنه "يمنع إصدار الأصول الافتراضية أو شراؤها أو بيعها أو استعمالها أو حيازتها أو الاتجار فيها او الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، والتي تعد ممتلكات أو عائدات أو أصولا أو أموالا أخرى، أو أي قيمة معادلة لها: موسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة، كوسيلة استثمار.</div><div data-empty="false">كما يشمل المنع الأنشطة المتعلقة بتعدين العملات الافتراضية.</div><div data-empty="false">وحسب المادة 31 مكرر، قد تصل العقوبات إلى غرامات مالية ثقيلة و/أو عقوبات سالبة للحرية، حسب طبيعة الجريمة ومدى خطورتها، حيث تنص على "... يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6 مكرر من هذا القانون بالحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.</div>

الجزائر تحظر التعامل بجميع «العملات الافتراضية»

تشكل الخصوصية والسرية وخاصة في ما يتعلق بالثروات، عاملاً أساسياً في اختيار المركز المالي الذي يمكن من خلاله إدارة هذه الأموال، فسويسرا بنت على مدى عقود، نجاحها المالي مع اهتمام خاص بالسرية المصرفية. لذلك، فقد أصبحت ملاذاً آمناً لأثرياء العالم ومركزاً لعملياتهم المالية العالمية.
لكن مع التغييرات في بيئة الأعمال والنظم والمخاطر السياسية والاقتصادية، خاصة بعد الضغوط التي عانت منها المصارف الأمريكية والأوروبية، وقد لا يكون آخرها انهيار مصرفين في الولايات المتحدة ومصرف كريدي سويس، تغير المشهد المالي العالمي كما حركة الأموال والمراكز التقليدية للأعمال، خاصة للعائلات الثرية والثروات الخاصة وشركات إدارة الثروات، ليبرز مركز دبي المالي العالمي كوجهة آمنة وموثوقة ويكتسب زخماً في خضم عدم الاستقرار الذي يعاني منه عالم المال والأعمال.
هناك إقبال كبير من أثرياء العالم وكبرى شركات إدارة الثروات العالمية على اختيار مركز دبي المالي العالمي في ظل بيئة الأعمال الداعمة والبنية التحتية الحديثة ذات المستوى العالمي، إلى جانب الخصوصية المشددة التي ترعاها قوانين المركز. وبحسب قواعد مركز دبي المالي العالمي، إتاحة المعلومات تكون فقط للجهات التنظيمية.
في الوقت نفسه، تخضع المعلومات لتدقيق يتماشى مع الأنظمة العالمية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من حيث الامتثال للقوانين الدولية. وقد ساهم إخراج دولة الإمارات من اللائحة الرمادية في تعزيز ثقة الشركات والأفراد والمجتمع الدولي في القطاع المالي الإماراتي وانخراطه في النظام المالي العالمي.
كذلك في ظل بحث العائلات الثرية عن ملاذ يتمتع بقدر عالٍ من الأمن والأمان وليس فقط مالياً، تبرز دبي كوجهة عالمية مفضلة للعائلات أو الأفراد أصحاب الثروات لاستقرارها المالي والأمني.
بالأرقام وبحسب آخر البيانات، يضم مركز دبي المالي العالمي 120 مكتباً عائلياً و440 مؤسسة مع اهتمام خاص من المكاتب العائلية الصينية والآسيوية التي كان قد تم إنشاؤها سابقاً في هونغ كونغ وسنغافورة والتي ابتعدت عن خيارات الولايات المتحدة وأوروبا نظراً لتحدياتها الاقتصادية المقلقة والتغييرات المستمرة في القوانين التي ترعى العمل المالي.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

مركز دبي المالي العالمي وجهة آمنة تستقطب شركات إدارة الثروات

تعهّدت الحكومة الإسبانية الثلاثاء البدء بإصلاح الوضع "غير المقبول" في اتحاد كرة القدم المحلي الذي يعيش فضيحة فساد تعصف بالهيئة الكروية العليا في البلاد.
واستقال الرئيس السابق للاتحاد لويس روبياليس من منصبه في سبتمبر الماضي، بعد تقبيله بالقوة لاعبة المنتخب الوطني جيني هيرموسو، بعد تتويج إسبانيا باللقب العالمي في سيدني في أغسطس الماضي، كما يُتّهم بـ"تبييض الأموال، الفساد التجاري..." وحتى "الانتماء الى منظمة إجرامية".
ويخضع الرئيس الموقت للاتحاد بدرو روشا للتحقيق أيضاً في إطار فضيحة الفساد التي تعصف بالهيئة الكروية العليا في البلاد.
وأشار تحقيقٌ في المحكمة الرياضية العُليا في إسبانيا إلى أن اتحاد اللعبة المحلي اتخذ قراراتٍ "تتجاوز صلاحياته". 
وقال وزير الرياضة ورئيس المجلس الأعلى للرياضة خوسيه مانويل أوريبيس إن "المجلس الأعلى للرياضة والحكومة سيبذلان كل ما في وسعهما لتصحيح هذا الموقف غير المقبول".
وفقاً لوسائل إعلام محلية، وجدت المحكمة الرياضية أن اللجنة الإدارية في الاتحاد - التي تولّت المسؤولية بعد استقالة روبياليس - اتخذت إجراءات لم يكن مسموماً لها اتخاذها، من بينها تمديد عقد مدرب المنتخب الأوّل لويس دي لا فوينتي.
وقال أوريبيس "بعد القرار (من المحكمة الرياضية العُليا) الذي يصف أفعال رئيس (الاتحاد) واللجنة الإدارية في الأشهر الماضية بالخطيرة للغاية، سأدعو إلى اجتماع لمجلس الإدارة في الأيام المقبلة لاتخاذ قرار".
ويُمكن للمحكمة بعد ذلك أن تُعلن أن روشا - نائب رئيس روبياليس سابقاً والرئيس المؤقت حالياً - غير مؤهل ليكون رئيساً، على الرغم من أنه المرشّح الوحيد للانتخابات التي ستقام في 6 مايو.
وفي مارس، أقال الاتحاد العديد من المديرين المرتبطين بتحقيقات الفساد، فيما فتشت الشرطة مقر الاتحاد على مشارف مدريد الى جانب ممتلكات روبياليس في غرناطة.
ويتعلق الأمر بعقود وقعها روبياليس لإقامة الكأس السوبر الإسبانية في المملكة العربية السعودية، من بين أمور أخرى.
وقال أوريبيس "من مصلحة الحكومة أن يتم التحقيق في الأمور حتى النهاية".
لكنه أصرّ على أن الفضائح لن "تؤثّر إطلاقاً" على استضافة بلاده كأس العالم عام 2030، بالاشتراك مع البرتغال والمغرب.
وتابع "أتواصل مع +فيفا+ (الاتحاد الدولي للعبة) كل يومٍ تقريباً، وأعتقد أنه لم يكن مثل هذا التواصل السلس سابقاً".
وأردف "إنهم متأكدون من أن إسبانيا بلدٌ يعرف كيف ينظم الأمور... كأس العالم ليست في خطر".

الرياضي

Sports

ملاعب دولية

International

الحكومة الإسبانية تتعهّد بإصلاح الوضع "غير المقبول" في اتحاد كرة القدم

صثثقف

تعهّدت الحكومة الإسبانية الثلاثاء البدء بإصلاح الوضع "غير المقبول" في اتحاد كرة القدم المحلي الذي يعيش فضيحة فساد تعصف بالهيئة الكروية العليا في البلاد.

استدعى القضاء الرئيس السباق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس للمثول أمامه في 29 أبريل، بشأن فضيحة فساد مزعومة خلال فترة ولايته، بحسب ما أظهرت وثائق رسمية.
وكان ابن السادسة والأربعين استُجوب الأسبوع الماضي لدى وصوله الى مطار مدريد-باراخاس قادماً من جمهورية الدومينيكان، بشأن مخالفات في عقود الاتحاد على مدى السنوات الخمس الماضية، من بينها العقد الموقع من قبله لنقل مسابقة الكأس السوبر إلى السعودية.
وكتبت محكمة مدريد في بيان "يوم الإثنين 29 أبريل الساعة العاشرة صباحاً (8 ت غ)، استدعت المحكمة لويس روبياليس للادلاء بشهادته كشخص قيد التحقيق".
وتبلغ قيمة عقود الكأس السوبر الموقعة 40 مليون يورو سنوياً (43.3 مليون دولار) وتم ترتيبها مع شركة كوزموس التي يملكها لاعب كرة القدم السابق جيرارد بيكيه والتي تعمل كوسيط.
وفي مارس، أقال الاتحاد الإسباني للعبة العديد من المديرين المرتبطين بتحقيقات الفساد على غرار المدير القانوني للاتحاد بيدرو غونساليس سيغورا ومدير الموارد البشرية خوسيه خافيير خيمينيس. أنهى أيضاً عقداً مع "جاي سي ليغال"، وهي شركة المحاماة التابعة لتوماس غونساليس كويتو الذي تم اعتقاله أيضاً كجزء من تحقيق محكمة إسبانية في مزاعم الفساد والإدارة الاحتيالية وتبييض الأموال.
وفتشت الشرطة 11 موقعاً، بينها مقر الاتحاد على مشارف مدريد الى جانب ممتلكات روبياليس في غرناطة.
وأدرجت المداهمات ضمن تحقيق مرتبط بـ"تبييض الأموال، الفساد التجاري..." وحتى "الانتماء الى منظمة إجرامية".
وأقيمت الكأس السوبر الإسبانية لأول مرة في السعودية عام 2020. وبعد عودة النسخة التالية إلى إسبانيا بسبب جائحة كوفيد-19، عادت النسخ الثلاث اللاحقة إلى المملكة الخليجية.
وفتح المدعون الإسبان تحقيقاً في عام 2022 في صفقة الكأس السوبر بعد تسريب تسجيلات صوتية بين روبياليس وبيكيه تحدثا فيها عن عمولات تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.
دافع روبياليس دائماً عن شرعية صفقة نقل الكأس السوبر الى الدولة الخليجية الغنية بالنفط.
وقال في عام 2022 "إذا كان هناك أي نوع من العمولة، فستحصل عليها كوزموس من السعودية - الاتحاد لم يدفع، ولا يدفع، ولن يدفع يورو واحداً كعمولة لأي شخص مقابل هذه الصفقة".
من جهته، قال بيكيه المدافع السابق لبرشلونة و"لا روخا" في أبريل 2022 إن "كل شيء قانوني" وإنه "فخور" بالصفقة.
وواصل روبياليس حملة الدفاع عن نفسه عندما قال في الأسبوع الماضي في مقابلة تلفزيونية "لم أحصل (في حياتي) على رشوة" أو "زوّرت أي عقد"، عازياً سبب نقل السوبر إلى السعودية "لأنه العرض الأفضل".

بشأن فضيحة فساد..القضاء الإسباني يستدعي روبياليس مجدداً

بببب

استدعى القضاء الرئيس السباق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس للمثول أمامه في 29 أبريل، بشأن فضيحة فساد مزعومة خلال فترة ولايته، بحسب ما أظهرت وثائق رسمية

قضت المحكمة الجزئية الأمريكية بالحكم على المؤسس المشارك والمروج الرئيسي لعملية احتيال «وان كوين» الهرمية (OneCoin) التي بلغت قيمتها 4 مليارات دولار بالسجن لمدة 20 سنة لدوره في واحدة من أولى وأكبر عمليات الاحتيال الإجرامية المرتبطة بعملة مشفرة.
وجاء الحكم على كارل سيباستيان غرينوود -46 سنة- في نيويورك، بعد اعترافه بالجرم في ديسمبر الماضي لإنشاء وترويج عملة مشفرة مزيفة. كان غرينوود هو الذراع الأيمن لروجا إغناتوفا، الشهيرة بـ«ملكة العملات المشفرة» أو (Cryptoqueen) وأكثر المطلوبين للعدالة من قطاع العملات المشفرة حول العالم.
وصف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إدغاردو راموس جريمة الاحتيال بأنها «جسيمة من نواح كثيرة»، مشيراً إلى أن «وان كوين» لا تملك منصة بلوكتشين ولا عملة مشفرة حقيقية ولا سوقاً للتداول. لم يستطع الضحايا سحب استثماراتهم ويواجه غالبيتهم إمكانية عدم استرداد أي من أموالهم مطلقاً.
بين القاضي: «بالأساس، لم يكن الأمر أكثر من عملية خداع بأسلوب قديم».
يغلق الحكم الصادر ضد «غرينوود» فصلاً واحداً من قضية «وان كوين»، التي يعتبرها المسؤولون واحدة من أكبر مخططات الاحتيال ذات التأثير الهرمي في التاريخ. طال المخطط 3.5 ملايين ضحية في كافة أنحاء العالم وأثار حملة إجراءات تنظيمية صارمة أوسع ضد الجريمة في أسواق العملات المشفرة.
وبلغت إيرادات «وان كوين» 4 مليارات يورو (4.3 مليارات دولار) محققة 2.7 مليار يورو (2.93 مليار دولار) من الأرباح بين عامي 2014 و2016، لكن لم تكن لها قيمة حقيقية، بحسب المدعين العامين. تعمل المنصة بوصفها شبكة تسويق متعددة المستويات تدفع عمولات لملايين الأشخاص في كافة مناطق العالم لاستقطاب آخرين لشراء باقات «وان كوين».
وروج «غرينوود» و«إغناتوفا» للعملة المشفرة المزيفة بطرق براقة في كافة أنحاء العالم إذ أكدوا للضحايا أن «وان كوين» ستكون بمثابة عملة «بتكوين» التالية.
اعترافات
أوضحت الحكومة أن غرينوود جنى شخصياً 300 مليون دولار عن طريق الاحتيال، أنفق جزءاً منها على شراء عقارات في إسبانيا ودبي وتايلند، ورحلات السفر الفاخرة على متن طائرة «وان كوين» الخاصة، وملابس فاخرة ودفعة مقدمة ليخت «صن سيكر». أمره راموس بالتنازل عن مبلغ 300 مليون دولار.
في أثناء الجلسة، قرأ غرينوود من بيان مُعد مسبقاً، وأخبر القاضي بأنه يأسف للضرر الذي تسبب فيه.
أضاف: «الألم الذي سببته للآخرين -الضحايا- لا يمكنني محوه، وأنا آسف للغاية».
تابع: «دمرت حياتي وألحقت ضرراً لا يمكن تداركه بالعديد من الأشخاص الآخرين».
واختفت «إغناتوفا» -العقل المدبر الذي يقف وراء «وان كوين»- عن الأنظار في 2017 إذ أحاطت الشكوك بـ«وان كوين» وما زالت مختفية. وهي تواجه لائحة اتهام أمريكية منذ 2019 تتضمن ارتكابها لجريمتي الاحتيال وغسيل الأموال. أُدرجت على قائمة مطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالية تضم عشرة أشخاص، حيث عرضت السلطات مكافأة 100 ألف دولار مقابل تقديم معلومات تقود لاعتقالها.
القبض على غرينوود
قُبض على غرينوود من منزله بمدينة كوه ساموي في تايلند، خلال 2018 قبل تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية. واجه أحكاماً بالسجن تصل إلى 60 سنة. اعترف بالمبالغة في طرح «وان كوين» باعتبارها منافسة لـ«بتكوين» رغم علمه أنها عملة مزيفة وضعت قيمتها بطريقة اعتباطية من قبل داعميها، وليس وفقاً لعمليات تداول بالسوق، واستخدمت لاستدراج الضحايا لعملية احتيال تسويقية متعددة المستويات.
استأنف غرينوود، وهو مواطن سويدي، أمام القاضي لتخفيف الحكم، زاعماً أنه قبل الاعتراف بالمسؤولية عن جرائمه. أضاف غرينوود إنه عانى من «ظروف قاسية تماماً» داخل السجن في تايلند والولايات المتحدة الأمريكية منذ توقيفه.
ويبدو أن محامينه حجبوا معلومات متعلقة بسجنه في ملف الدعوى القضائية. سبق له العمل لدى شركة «كيه بي إم جي» (KPMG) في ألمانيا ووكالة إعلان مملوكة لوالديه في السويد.
وكشف ممثلو الادعاء أن غالبية ضحايا «وان كوين» لن يستردوا على الأرجح أياً من أموالهم، على النقيض من مستثمري مخطط برنارد مادوف الاحتيالي القياسي الذي بلغ 20 مليار دولار، حيث استعاد الضحايا غالبية أموالهم.
واعتمدت «وان كوين» على شبكة من مبيضي الأموال الذين حولوا النقود عبر مصارف موزعة على 21 بلداً على الأقل، بحسب الأمريكي أدين مارك سكوت، الشريك السابق في شركة المحاماة «لوك لورد» (Locke Lord)، بعد إدانته 2019 بتهمة غسل 400 مليون دولار من إيرادات «وان كوين». زعم المدعون أن سكوت أسس صندوقاً استثمارياً وهمياً لمعالجة أموال إغناتوفا. لم يصدر ضده حكماً بالسجن.
وحُكم على غيلبرت أرمينتا بالسجن 5 أعوام خلال فبراير الماضي، وهو صديق سابق لإغناتوفا اعترف بأنه مذنب في جريمة تبييض 300 مليون دولار من أموال «وان كوين».

3.5 ملايين ضحية

سجن المؤسس المشارك لعملة «وان كوين» 20 عاماً

جمَّد لبنان حسابات حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة.
وأوضحت هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف لبنان (المركزي)، في بيان اليوم، أنها قررت تجميد الحسابات المصرفية لسلامة وشركاء له، مشيرةً إلى أنه رفع السرية عنها.

لبنان يجمّد حسابات رياض سلامة المصرفية وشركائه

جمَّد لبنان حسابات حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة.

وجّهت قاضية فرنسية إلى مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة ماريان الحويّك تهم فساد مالي، بختام جلسة استماع عقدت في باريس أمس الجمعة بإطار تحقيقات جارية حول ثروة رياض سلامة في أوروبا.
وتحقّق دول أوروبية عدّة بينها فرنسا في ثروة سلامة. ويشتبه المحقّقون في أنّ حاكم المصرف المركزي اللبناني راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطّط مالي معقّد، فضلاً عن إساءته استخدام أموال عامة لبنانية على نطاق واسع خلال تولّيه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ويشتبه القضاء الفرنسي بأنّ الحويك أدت دوراً بارزاً في هذا المخطّط الإجرامي المفترض.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إنّ قاضية التحقيق وجّهت إلى الحويّك تهمتي تشكيل عصبة أشرار إجرامية وتبييض أموال في إطار عصابة منظّمة.
وأضاف أنّ قاضية التحقيق أمرت بوضع الحويّك تحت مراقبة قضائية وبمنعها من التواصل مع مصرف لبنان المركزي أو العمل فيه وبإلزامها بدفع ضمان مالي بقيمة 1.5 مليون يورو.
وتعليقاً على قرار قاضية التحقيق، قال وكيل الدفاع عن الحويّك المحامي ماريو ستاسي لفرانس برس إنّ موكّلته "تنفي الاتّهامات وستقدّم الأدلّة التي تؤكّد أنّ الأموال المجمّعة أتت بشكل أساسي من هبة منحها إياها حين كان على قيد الحياة والدها، وهو رجل أعمال ثري توفي منذ ذلك الحين".
وكانت الحويك (43 عاماً) وصلت الساعة التاسعة والربع صباحاً إلى المحكمة في باريس للمثول أمام قاضية التحقيق.
تحويلات مالية 
واستمعت قاضية التحقيق إلى الحويّك طوال النهار، وقد استجوبتها خصوصاً بشأن دورها المفترض في تحويلات مالية مشبوهة بين مصرف لبنان وحسابات مصرفية أوروبية.
في نهاية مارس، وجّه القضاء الفرنسي في إطار التحقيق نفسه الاتّهام رسمياً إلى مروان خير الدين، الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة "بنك الموارد"، وهو مصرف لبناني خاص.
كذلك وجّه القضاء الفرنسي في يونيو 2022 اتّهامات إلى الأوكرانية آنا ك. القريبة من سلامة.
وتشكّل ثروة سلامة، أحد أطول حكّام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات في لبنان وخارجه، حيث تلاحقه شبهات عدّة بينها اختلاس أموال وغسلها وتحويلها إلى حسابات في الخارج.
حملة تشويه 
لكنّ سلامة (72 عاماً) الذي تنتهي ولايته في نهاية يوليو الحالي ينفي الاتّهامات الموجّهة إليه، ويعتبر أنّ ملاحقته تأتي في سياق حملة سياسية وإعلامية "لتشويه" صورته.
وتغيّب سلامة في 16 مايو عن جلسة استجواب في باريس، فعمدت إثرها القاضية أود بوريزي التي تقود التحقيقات إلى إصدار مذكرة توقيف في حقّه.
وبعدما تسلّم نشرة حمراء من الإنتربول بناء على مذكرة التوقيف الفرنسية، قرّر القضاء اللبناني منع سلامة من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.
ولا يُسلّم لبنان مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم.
وزار محقّقون أوروبيون بيروت ثلاث مرات خلال العام الحالي، واستمعوا إلى مديري مصارف وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان، واستجوبوا سلامة في مارس.
في مارس 2022، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أصولاً لبنانية بقيمة 120 مليون يورو للاشتباه بأنّ مالكها هو سلامة.
واتّخذ هذا الإجراء في إطار التحقيق يطال سلامة وأربعة من القريبين منه، بينهم الحويك وشقيقه رجا، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".
وانطلقت التحقيقات الفرنسية بعد شكويين تقدّمت بهما منظمة شيربا غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية و"تجمّع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان" التي أسّسها مودعون في المصارف اللبنانية تضرّروا من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها لبنان منذ 2019.
في 2 يوليو 2021، فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقاً ضدّ مجهول في قضية "تبييض أموال في إطار عصابة منظمة".
كانت الحويّك قالت في مايو خلال جلسة استجواب أمام قاض لبناني "لم أعمل بتاتاً في إدارة الشؤون اليومية لحاكم مصرف لبنان".

القضاء الفرنسي يوجّه تهم فساد مالي لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة

قضت محكمة تونسية، أمس، بسجن زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، لمدة عام، بتهمة تمجيد الإرهاب، والتحريض على قوات الأمن، والإساءة لأجهزة الدولة.
وقضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن مدّة عام بحق الغنوشي، مع غرامة مالية ألف دينار (نحو 320 دولاراً)، وذلك في القضية التي كان رفعها ضدّه نقابي أمني، بعد وصف زعيم النهضة الأمنيين بـ «الطواغيت».
وتعود هذه القضية إلى شهر فبراير الماضي، عندما استخدم الغنوشي كلمة «طاغوت» لوصف قوات الأمن، خلال تأبين عضو مجلس الشورى في حركة «النهضة»، فرحات لعبار.
وقال الغنوشي حينها إنه «كان لا يخشى حاكماً ولا طاغوتاً»، في تصريحات عرّضته لموجة انتقادات كبيرة، وأثارت موجة استياء واسعة بين التونسيين، الذين أكدوا أنها تعبّر عن الفكر الحقيقي لحركة النهضة وقياداتها.
 
رفض
وتمّ الحكم بسجن الغنوشي في هذه القضية غيابياً، لرفضه حضور جلسات المحاكمة، وامتناعه عن مغادرة مكان توقيفه بسجن المرناقية، للمثول أمام القضاء.
ومنذ نحو 3 أسابيع، أوقفت السلطات زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي، على خلفية تصريح هدّد فيه بإشعال حرب أهلية، وبإثارة الفوضى في تونس، في حال إبعاد الحركة من السلطة.
وقبل أسبوع، صدر حكماً آخر بسجن الغنوشي، بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة، في قضية ما يعرف إعلامياً بشركة «أنستالينغو» المختصة في الإنتاج الإعلامي الرقمي، وتتعلّق بشبهات تبييض أموال، والتجسس والتخطيط لضرب الدولة.
ومثل الغنوشي مراراً أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه، أبرزها تسفير «إرهابيين» إلى بؤر الاضطرابات.

تونس.. السجن عاماً للغنوشي  في قضية «تمجيد الإرهاب»

target629976424189042658.jpg

قضت محكمة تونسية، أمس، بسجن زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، لمدة عام، بتهمة تمجيد الإرهاب، والتحريض على قوات الأمن، والإساءة لأجهزة الدولة.

أفاد مكتب المدعي المالي في فرنسا أن محققين فرنسيين داهموا خمسة بنوك اليوم الثلاثاء في إطار تحقيق في احتيال ضريبي واسع.
وقال المكتب في بيان إن نحو 150 محققا من وزارة المال الفرنسية و16 قاضيا فرنسيا وستة مدعين ألمان أجروا عمليات تفتيش في باريس وحولها في قضية يشتبه في أنها حرمت السلطات من عائدات ضريبية تزيد على 100 مليار يورو.
وجاء في البيان أن المداهمات تأتي في أعقاب خمسة تحقيقات أولية فُتحت في ديسمبر 2021 بشأن تبييض الأموال والاحتيال الضريبي المشدد في توزيع الأرباح.
وقال البيان إن العملية "تطلبت عدة أشهر من التحضير".
وأكد متحدث باسم سوسيتيه جنرال لوكالة فرانس برس أن السلطات داهمت البنك الفرنسي لكنه قال إنه لا يعرف السبب.
نشرت مجموعة من المواقع الإخبارية الأوروبية تحقيقًا في الاحتيال الضريبي أطلق عليه اسم "CumEx-Files" في عام 2018.
وقالت المجموعة الإعلامية في عام 2021 إنه يُشتبه في أن قيمة المبالغ وصلت إلى 140 مليار يورو (151 مليار دولار) على مدى 20 عامًا.

فرنسا .. مداهمة 5 بنوك في إطار تحقيق باحتيال ضريبي

أفادت صحيفة زونتاغستسايتونغ الأسبوعية السويسرية أمس ، بأنّ جزءاً كبيراً من مبلغ 300 إلى 500 مليون دولار، اتُهم رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي باختلاسه، أودع حسابات في 12 مصرفاً سويسرياً.
ويأتي ذلك في أعقاب دعاوى قضائية جديدة رفعها القاضي اللبناني رجا حاموش الخميس ضدّ رياض سلامة، الذي تستهدفه تحقيقات قضائية عدّة في البلاد، على خلفية الانهيار المالي. وقال مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس برس الخميس إنّ رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، يُلاحَقون بجرائم «اختلاس الأموال العامة» و«تبييض الأموال». ويُعد ذلك الادعاء الأول في لبنان الذي يطال سلامة في التحقيق المحلي الذي يجري على خلفية التحقيقات الأوروبية، إلا أنه ليس أول ادعاء محلي ضده في قضايا أخرى تتعلق بالإثراء غير المشروع وتهريب أموال إلى الخارج، كما أصدرت قاضية في حقه قراراً بمنع السفر. ولطالما نفى سلامة الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية «لتشويه» صورته. ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر في حقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ العام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو 2023. وبحسب الصحيفة السويسرية، فقد تمّ إيداع 250 مليون دولار في حساب رجا سلامة الشخصي لدى فرع «اتش اس بي سي» في جنيف.
وأودعت مبالغ أخرى في «يو بي اس» و«كريدي سويس» و«جوليوس باير» و«أي اف جي» و«بيكتيت»، وفقاً للصحيفة.
وأوضح المصدر نفسه أنّ التحويلات تمّت عبر شركة خارجية مسجلّة في الجزر العذراء باسم «فوري اسوشياتس» تم إنشاؤها في 2001.

صحيفة: الأموال المختلسة من مصرف لبنان حولت إلى سويسرا

46.jpg

أفادت صحيفة زونتاغستسايتونغ الأسبوعية السويسرية أمس ، بأنّ جزءاً كبيراً من مبلغ 300 إلى 500 مليون دولار، اتُهم رياض سلامة

يحقق القضاء المختص بمكافحة الإرهاب في تونس، مع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، بشبهة التعامل مع قيادات متطرفة من جماعة «أنصار الشريعة»، المصنفة تنظيماً إرهابياً في البلاد.
وتم فتح هذه القضية إثر شكوى تقدم بها نقابي أمني تفيد بامتلاكه تسجيلاً يوثق لاجتماع بين الغنوشي وقيادات من «أنصار الشريعة»، ويثبت وجود علاقة بين الطرفين.
و«أنصار الشريعة» صنفت كتنظيم إرهابي محظور من قبل السلطات التونسية منذ العام 2013، بعد ثبوت ارتباطها بتنظيم «القاعدة» ومشاركتها في اغتيال الناشطيْن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وضلوعها في العمليات الإرهابية في جبال الشعانبي على الحدود مع الجزائر. والغنوشي ملاحق في قضايا أخرى ذات علاقة بالإرهاب، حيث لا يزال على ذمة التحقيقات في قضية تسفير التونسيين للقتال مع الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق، كما يخضع لتحقيق آخر بشبهة تبييض الأموال تتعلق بتحويلات مالية مشبوهة من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم «نماء تونس».
ومنذ مايو الماضي، صدر قرار قضائي يقضي بمنع الغنوشي من السفر وتجميد حساباته المالية مع قياديين آخرين في حركة النهضة. يشار إلى أن تونس تشهد حملة توقيفات واسعة فبراير الجاري ، شملت قياديين سياسيين وقضاة ورجل أعمال نافذاً، بالإضافة إلى مدير إذاعة خاصة، للتحقيق معهم بشبهة التآمر على أمن الدولة والتورط في قضايا فساد مالي.

الغنوشي يواجه تهمة التعامل مع تنظيم إرهابي

يحقق القضاء المختص بمكافحة الإرهاب في تونس، مع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، بشبهة التعامل مع قيادات متطرفة من جماعة «أنصار الشريعة»، المصنفة تنظيماً إرهابياً في البلاد.

تطوّرت الأحداث في تونس خلال الأيام الثلاثة الماضية بشكل كبير، إذ ومنذ السبت الماضي وإلى حدّ ليل الثلاثاء، عرفت وتيرة الاعتقالات في صفوف حركة النهضة الإخوانية تصاعداً غير مسبوق كمّياً ونوعياً.
ولم تقتصر موجة الإيقافات، التي تمّت بأذون قضائية، على المنتمين تنظيمياً إلى حركة «الإخوان»، بل هي شملت كذلك عدداً من الشخصيات من خارجها والمتورّطة أو التي قد تكون متورطة معها في بعض ما نسب إليها من تهم وقضايا.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4153813.jpg"/>
ومع مرور الوقت بدأ يتّضح أنّ أسباب بعض هذه الاعتقالات متنوعة ومن الحجم الثقيل وهي تتعلّق إمّا بملفات معروضة أمام القضاء، مثل الاغتيالات السياسية و«الجهاز السرّي» لحركة النهضة الإخوانية و«تسفير الشباب لبؤر التوتّر» و«تبييض الأموال»، أو جديد هذه الملفات .
والتي تهمّ أساساً تهمة «تكوين وفاق إجرامي وتأليب الشارع من أجل قلب النظام بحسب ما أعلنت ذلك المحامية وفاء الشاذلي بمناسبة إيقاف خيام التركي وهو قريب من حركة النهضة الإخوانية وكان مرشّحها لرئاسة الحكومة التونسية.
مع مرور الوقت، تبيّن كذلك أنّ قائمة الموقوفين تضمّنت شخصيات أخرى لا علاقة لها فيما يبدو بالتهم المذكورة أعلاه، ولم تحدّد بعد التهم لبعضهم، مثلما ذكرت ذلك دليلة بن مبارك مصدق محامية صاحب إذاعة «موزاييك أف أم» الخاصّة، مؤكّدة «خلوّ الملفّ من أيّ تهم» ونافية وجود «أيّ علاقة لمندوبها بالملفات والإيقافات الأخرى».
وفي علاقة بصاحب المؤسّسة الاعلامية كما بالنسبة لآخرين، قد يكون تزامن الإيقافات مع بعضها هو الذي قاد إلى بعض الغموض والالتباس، خصوصاً في غياب توضيحات رسمية قضائية وأمنية.
وقد استغلّت حركة النهضة الإخوانية هذا الفراغ الاتصالي الرسمي بشكل كبير، إذ حرّكت ذراعها الإعلامي وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها من أجل بثّ مزيد الأكاذيب والإشاعات بخصوص إيقافات أخرى غير موجودة أساساً وذلك لبثّ البلبلة في صفوف الناس وترويعهم وتحويل الأنظار عن التهم والملفات الأخرى الخطيرة، التي تشير الدلائل والوقائع ضلوعها فيها.
وتقديم ما يجري في تونس على أنّه استهداف عامّ يشمل كلّ مكونات الطيف المدني والسياسي، في محاولة تبدو فاشلة لإقناع الرأي العام الدولي أنّ تونس تعيش مرحلة «استبداد مزمن وغير قابل للعلاج».
وجدير بالذكر أنّ حجر الزاوية في الدعاية المضادة لحركة النهضة الإخوانية هو التركيز على المسألة الديمقراطية لحساسيتها عند الرأي العام وفي المجتمعات الغربية، وهو خطاب أصبح تأثيره فيما نرى نسبياً لأنّ اليقين يزداد لدى هذه المجتمعات بأنّ علاقة حركة «الإخوان» عموماً بالديمقراطية هي من باب التحايل والمناورة والانتهازية، غير أنّ تردّد الرئيس التونسي قيس سعيّد في التعاطي مع الطيف المدني والسياسي التونسي الوطني مكّن النهضة الإخوانية من تأثيث خطابها المخاتل، ووفّر لها فرصة محاولة استقطاب أطراف سياسية ومجتمعية ساندت الحراك التصحيحي لـ25 يوليو 2021
ورفضت بقوّة على مدى أشهر الانخراط في سياسات وخطابات النهضة الإخوانية، وأبدت رغبة صادقة في إرساء نظام تشاركي يقع الطريق أمام المتربصين بتونس وبمجتمعها ولكنّها جوبهت بنوع من الرفض والتهميش.
إنّ تفكيك ومحاسبة المسؤولين عن آلة ومنظومة الإخوان التي عملت طوال سنوات حكمها العشر على إرسائها وحكمت من خلالها وسعت بواسطتها وبكلّ إمكانياتها إلى وضع اليد بصفة دائمة على مفاصل الإدارة والدولة، كان يوم 25 يوليو 2021 مطلباً شعبياً عاجلاً، وكان الإقدام عليه في حينه غير مكلف من الناحية السياسية والعملية ولكنّ البطء والتردّد منعا حدوث ذلك، بما قد يكون أنعش حلم المعارضين لمسار التصحيح في العودة مجدّداً إلى الحُكْمِ.
وإنّ موجة الاعتقالات الجديدة متى تبيّنت علاقتها بمشاريع الإخوان ومتى اتّصل الغثّ من السمين منها، تعتبر «25 يوليو مكرّرة لأنّها مواصلة فعلية لمسار التصحيح» .
كما أسرّ لنا بذلك أحد المقرّبين من الرئيس التونسي قيس سعيّد. ولعلّ التعجيل بإرساء البرلمان الجديد المنتخب، رغم ضعف المشاركة، والذهاب بعيداً في كشف خبايا الملفّات وحقائق الاغتيالات والتسفير والجهاز السرّي للحركة الإخوانية، سيسهم بشكل كبير في توفير مناخ ملائم للانكباب على المشاغل الحقيقية للمواطن التونسي الطامح إلى توفير شروط العزّة والكرامة.
* كاتب تونسي

الاعتقالات في تونس..  العلاقة مع «الإخوان»

تطوّرت الأحداث في تونس خلال الأيام الثلاثة الماضية بشكل كبير، إذ ومنذ السبت الماضي وإلى حدّ ليل الثلاثاء.

دخل القضاء التونسي مرحلة الملاحقة الفعلية لقيادات التيارات المتطرفة بقيادة حركة النهضة الإخوانية بعد تحرير جانب كبير من جهاز القضاء من قبضة جماعة الإخوان، وهو ما فسح المجال أمام المحققين والقضاة لفتح ملفات عدد من القضايا التي تورط فيها سياسيون وإعلاميون ومدونون ورجال أعمال مرتبطون بحركة النهضة خلال فترة هيمنتها على مقاليد الحكم في البلاد قبل التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو 2021.
وفي هذا السياق، قامت قوة تنفيذ الأحكام مساء أول أمس، باعتقال رئيس كتلة «ائتلاف الكرامة» الإخواني في البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف ونقله إلى السجن المدني بالمرناقية (غربي العاصمة) لقضاء فترة محكوميته، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان القضاء العسكري عن أحكامه الصادرة في قضية «المطار» عندما قام عدد من نواب الائتلاف المتشدد بالهجوم على مطار قرطاج الدولي لفرض تسفير امرأة رغم أنها كانت مشمولة بقرار منع من السفر.
أحكام 
وقد قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية، في الجلسة المنعقدة الجمعة، بسجن سيف الدين مخلوف لمدة عام وشهرين مع النفاذ العاجل، والمحامي مهدي زقروبة 11 شهراً مع النفاذ العاجل، وحرمانه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة 5 سنوات، وكذلك بسجن النواب نضال سعودي لمدة 7 أشهر وماهر زيد لمدة 5 أشهر مع النفاذ العاجل ومحمد العفاس لمدة 5 أشهر، بينما أصدرت حكماً بعدم سماع الدعوى في حق النائب عبداللطيف العلوي.
وتأتي هذه الأحكام في ظل استمرار التحقيق في عدد من القضايا التي تورطت فيها حركة النهضة الإخوانية ومنها تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وغسيل الأموال، وغيرها، والتي تشمل قيادات الحركة البارزين ومن بينهم رئيسها راشد الغنوشي ونائبه علي العريض الذي كان قد تولى منصب وزير الداخلية ثم منصب رئيس الحكومة في فترة الترويكا من ديسمبر 2011 إلى يناير 2014.
قضية التسفير
وكان قاضي التحقيق قرر يوم 19 ديسمبر الماضي إيداع العريض، السجن فيما يعرف بقضية التسفير، التي انطلق التحقيق معه فيها في 19 سبتمبر الماضي، إلى جانب 817 متهماً، منهم الغنوشي ومجموعة من المسؤولين الأمنيين السابقين وغيرهم.
والأربعاء الماضي، قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تأجيل استنطاق وزير العدل الأسبق والقيادي البارز في حركة النهضة نور الدين البحيري بخصوص ملف افتعال جوازات سفر ووثائق الجنسية التونسية ومنحها إلى أجانب.
وفي الأثناء، أذنت النيابة العامة بالقطب الاقتصادي والمالي في تونس، بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية لعدّة أشخاص وشركات، من بينهم قيادات بحركة النهضة، وذلك في إطار قضية شبهة تبييض الأموال التي تلاحق جمعية «نماء تونس».
ويشير مراقبون إلى أن «إخوان تونس» يواجهون مرحلة السقوط والانهيار بعد فتح ملفات القضايا المتعلقة بهم والتي يتم التحقيق فيها مع قيادات الصف الأول ممن صدرت في حقهم قرارات منع السفر وتجميد الأموال.

تقارير  «البيان»:

«إخوان تونس» في مرحلة السقوط أمام القضاء

target2242418293741121647.jpg

دخل القضاء التونسي مرحلة الملاحقة الفعلية لقيادات التيارات المتطرفة بقيادة حركة النهضة الإخوانية بعد تحرير جانب كبير من جهاز القضاء من قبضة جماعة الإخوان.

ما فتئت التحقيقات الأمنية في تونس تُثبت بما لا يدع مجالاً للشك، الحجم الهائل للتدفقات المالية الخارجية والداخلية التي كانت تستفيد منها العديد من الجمعيات الأهلية، التي تشتغل في الظاهر تحت يافطة العمل الخيري، لكنه تبيّن مع تقدّم التحقيقات أنّ هذا الغطاء هو لإخفاء تمويل نشاط أحزاب في مجال السياسة وفي مجالات أخرى تقع تحت طائلة القانون.
وتفيد التحقيقات الأمنية أنّ قيمة التدفّقات المالية تقدّر بمئات الملايين من الدولارات وتصبّ كلها في خانة جمعيات مجتمع مدني تدور في فلك حركة «النهضة الإخوانية»، وهي تدفّقات أسهمت على مدى السنوات في تمويل النشاط المعلن وغير المعلن «حلاله وحرامه» لحزب النهضة الإخواني.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4128867.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4128867.jpg"/></a>
ويشمل التحقيق في هذا المجال العشرات من الشخصيات المنتمية أو القريبة من فرع تونس الإخواني، الكثير منهم محلّ تفتيش ومنهم نجل رئيس الحركة الإخوانية معاذ الغنّوشي الموجود خارج تونس والذي أُدرج اسمه آخر الأسبوع ضمن قائمة المفتش عنهم، كما علمنا أن الإجراءات العملية للحجر على أموال وممتلكات 101 شخصية بدأت.
وتؤكّد التحقيقات التي تقوم بها وحدات أمنية مختصّة في الجرائم المالية المتشعّبة أنّ الأصل في عمل جماعات الإخوان هو وجود شبكة دولية تيسّر عمليات التدفق المالي لتمويل نشاطات الحركات الإخوانية في مختلف الدول ومنها تونس، وذلك عن طريق «الجمعيات الخيرية» أو بعض الشخصيات.
ولعلها المرة الأولى التي يفتح فيها ملف تمويل حركة «الإخوان» أمنياً وقضائياً على هذا النطاق الواسع، بما كشف تعقيدات هذه العملية ومدى ارتباطاتها بشبكات دولية تشتغل بطرق ووسائل المافيا والجريمة المنظمّة، وذلك خدمة للأهداف السياسية لحركة «الإخوان» الدولية وفروعها في مختلف البلدان.
ورغم التظاهر التكتيكي وعلى سبيل المواربة والمناورة باستقلالية هذه الفروع عن الحركة الأم، أظهرت التحقيقات الأمنية والقضائية أنّ مسألة التمويل تكشف بوضوح عمق العلاقات بين الفروع والأصل بما يشرّع بجدية الحديث عن وجود روابط تنظيمية قائمة، ما انفكت تطورات الأحداث في تونس وغيرها من الدول تؤكدها.
بينت التحقيقات إذاً أن التمويل عن طريق التدفقات المالية للمنظمات الأهلية وتبييض الأموال هي «أم الجرائم» وهي الأصل في النشاط العلني والسرّي لحركات «الإخوان» ومشتقاتها، ودونها تستحيل بعض الجرائم الأخرى.
وإنّ الكمّ الهائل من التدفقات المالية من الداخل ومن الخارج بالخصوص والمثبتة من لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، التي تستفيد منها بعض الجمعيات والأشخاص والمبالغ الضخمة التي توفّرها عمليات تبييض الأموال، ساهمت وتساهم في تمويل النشاط السياسي لحركة «النهضة الإخوانية» وهي التي سهلت شراء الذمم في مختلف القطاعات، وكذلك يسرت اختراق الإدارة والدولة، وهي التي مولت كما هو مثبت في التحقيقات الأمنية والقضائية عمليات تسفير الشباب التونسي وغيره لبؤر التوتر، وهي التي قد تكون مولت الاغتيالات والجرائم السياسية الأخرى.
ولأنّ نوعية هذه الجرائم المالية هي عابرة للقارات وجب على الإنتربول الدولي التخلّص من «عقدة» الحيادية التي يتضمنها البند الثالث من القانون المنظم له حتى يتسنى له المساهمة في الوصول إلى حقيقة بعض الجرائم، وحتى لا تكون هذه «الحيادية» في بعض القضايا، خصوصاً الإرهابية ذريعة الإرهابيين للإفلات من العقاب.
إن خطورة المنحى الجديد الذي سلكته التحقيقات في تونس تفسر حالة الهلع الكبير التي أصابت حركة النهضة الإخوانية، وهي حالة تدفعها إلى محاولة تحويل وجهة الأحداث نحو مسائل سياسية وحقوقية في إطار «وفاق انتهازي» مع أطراف سياسية فشلت على مدى السنوات في إقناع التونسي بجدوى برامجها وسياساتها، لتكون الغاية من هذا «الوفاق» إقناع الرأي العام الوطني والدولي بجدوى الإطاحة بسلطة الرئيس التونسي قيس سعيّد، والحال كما أضحى معلوماً، أنّ الغاية القصوى لحركة «النهضة الإخوانية» هي استرجاع الحكم بكل الطرق؛ لأنه السبيل الوحيد لوقف نزيف الملاحقات القضائية التي بدأت تأخذ شكلاً تصاعدياً مع وجود مؤشرات جدية على بداية تخلص الجهاز الأمني والقضائي من تبعات محاولات الهيمنة الإخوانية عليه.
إن هذا المسار الإيجابي سيتعزز نجاحه بالكامل بمزيد من انفتاح السلطة السياسية على الطيف المدني والسياسي الوطني من أجل تقوية الجبهة الداخلية، لأن المعركة مع «الإخوان» لم تحسم بعد، بسبب إصرار بعض الجهات الإقليمية والدولية على اعتبار الحركات الإخوانية جزءاً من المشهد السياسي، مع أن الشواهد من كل المجتمعات والدول التي مرت منها تثبت تجذر الظاهرة الإخوانية في الجريمة والإرهاب، ونحن من الذين يعتقدون أن الحل ما زال بين أيدي الرئيس إذا تعلقت همّته بذلك.
 
كاتب تونسي*

المنعرج الأخير في الحرب ضد «الإخوان»

ما فتئت التحقيقات الأمنية في تونس تُثبت بما لا يدع مجالاً للشك، الحجم الهائل للتدفقات المالية الخارجية والداخلية التي كانت تستفيد منها العديد من الجمعيات الأهلية.

انقضت سنة 2022 في تونس التي كانت الأحداث فيها بطيئة إلى حدّ أدخل الشكّ في نفوس التونسيين الذين كانوا وما زالوا يأملون أن يكون الحراك التصحيحي لـ25 يوليو 2021 مناسبة للقطع النهائي مع عشرية حُكْم تحكّمت فيها بالكامل حركة النهضة الإخوانية، المسؤولة الرئيسية عن التدمير الممنهج للدولة والمجتمع.
وكان المأمول أن تكون سنة 2022 هي سنة الذهاب بعيداً في محاسبة المسؤولين عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكذلك وبالخصوص تكون سنة كشف حقائق الاغتيالات السياسية في تونس وتعرية آليات التدمير الإخوانية وتفكيكها بالكامل وبشكل يقطع الطريق أمام إعادة إنتاجها.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4124309.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4124309.jpg" style="width: 700px; height: 667px;"/></a>
انتظر التونسيون اليوم الأخير من سنة 2022 ليشهدوا حدوث نقلة قد تكون نوعية في التعاطي مع الظاهرة الإخوانية وقد تمثّل خطوة فعلية في الاتجاه المأمول.
أعلنت مصلحة الشرطة العدلية في وزارة الداخلية التونسية ليلة رأس السنة الجديدة عن إيقاف قيادي إخواني بتهمة تبييض الأموال، وضمّنت البلاغ معلومات مفادها أنّ «المظنون فيه مشمول في البحث في ملفّات معروضة أمام القضاء» وتتعلّق بالجناح الإعلامي الإخواني ونسيج المنظمات الأهلية الذي يدور في فلك الحركة الإخوانية وكذا بملفّ تسفير الشباب التونسي لبؤر التوتّر.
وتكمن أهمّية هذا الحدث في أنّه سيسهم في فتْح ملفّ تمويل حركة النهضة الإخوانية وهو الملفّ الذي اعتقدت الحركة الإخوانية أنها أحكمت كلّ المداخل البحثية والقضائية الموصلة إليه.
ويُحسب للرّئيس التونسي قيس سعيّد أنّه فتح الطريق سياسياً أمام إمكانية المحاسبة رغم أنّه تردّد كثيراً في الوصول بها إلى منتهاها الطبيعي.
وأمس صرّح مسؤول من حزب «التيار الشعبي» أن حزبه «يعتبر المحاسبة هي الممرّ الإجباري والطريق الآمن لتنقية المناخ العام وإحداث استقرار سياسي لأن شبكات تبييض الأموال والفساد السياسي من (الإخوان) وغيرهم هي سبب تعفين الوضع وسبب تدمير المشهد السياسي وتخريب الأمن القومي».
ويسود الاعتقاد في تونس أنّ الانكباب على التحقيق في عمليات تمويل الحركة الإخوانية سيسهم بلا شكّ في كشف عديد الحقائق المتعلقة بما جرى منذ 2010 وإلى الآن مروراً بفترة حُكم النهضة الإخوانية التي شهدت مآسي الاغتيالات السياسية وتدمير مقومات الدولة والمجتمع ومحاولة القضاء على النموذج الحضاري المتفرّد لتونس.
سنوات قليلة كانت كافية لكشف زيف الادعاء بأنّ النهضة الإخوانية هي حاملة لواء الأخلاق ونظافة ذات اليد، وكان هذا ممكناً بفضل العمل الجبار للمجتمع المدني في تونس الذي بيّن بوضوح تام زيف الأخلاق وتكالب الجماعة على الجاه والمال، وأسهم كلّ هذا في انهيار ما كان يُعتقد خطأً أنه صرح غير قابل للانهيار وذلك نتيجة للهالة الدعائية لحركة الإخوان الدولية ولإخوان الداخل التي أحاطت العمل الإخواني بقدسية مغشوشة، وفي المقابل مارست كلّ أشكال التشويه المنافية للأعراف والأخلاق ضدّ خصومها.
سنوات قليلة كانت كافية لمجتمع تونسي قطع عبر تاريخه الحافل مع كلّ أشكال التطرف حتى يضع الظاهرة الإخوانية هي الأخرى بين قوسين، وهو يتهيأ الآن لقبرها نهائياً، رغم كلّ الضغوطات الإقليمية والدولية التي حاولت وتحاول أن تفرض «الإخوان» كجزء من المشهد السياسي التونسي والعربي عموماً.
إن المشروع السياسي في تونس، أي مشروع، كان وسيبقى موغلاً في جذوره الوطنية وقاطعاً مع التطرف مهما كانت أشكاله ومنفتحاً على الآخر نظراً لتنوع المشارب الحضارية لتونس ولأهمية دور النخب فيها مهما اختلفت الحقبات وطبيعة الدولة السائدة.
وقد كانت هذه النخب مساهمة بشكل كبير في الخروج بتونس إلى بر الأمان في كل الأزمات والكوارث، وهي إلى تلك القاطرة التي أنارت سبيل الشعوب التي سكنت أرض تونس، وهي مرشحة الآن للقيام بنفس المهمة حتى تنهض تونس من كبوتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، ولا يُعقل والحالة هذه أن يقع تهميش دورها لأيّ سبب من الأسباب، وإن تجارب الشعوب تؤكد أن الحكم الشعبي مآله الرأي والفعل والسياسة التي تحتك الحديث والتحدث والتصرف باسم الشعب في حين أن الحكم بتفويض من هذه الشعوب هو الممكن الدائم ولا يكون كذلك سوى ممارسته عن المؤسسات التي تلعب فيها النخب الدور الأساسي، وفي هذا الخصوص ستكون سنة 2023 حاسمة.
 
* كاتب تونسي

2023 هي سنة الحسم في تونس

انقضت سنة 2022 في تونس التي كانت الأحداث فيها بطيئة إلى حدّ أدخل الشكّ في نفوس التونسيين الذين كانوا وما زالوا يأملون أن يكون الحراك التصحيحي لـ25 يوليو 2021 مناسبة للقطع النهائي مع عشرية حُكْم تحكّمت فيها بالكامل حركة النهضة الإخوانية.

أوقف القضاء اللبناني الجمعة الممثلة ستيفاني صليبا على ذمة التحقيق بعد استجوابها في ملف تبييض أموال وإثراء غير مشروع مرتبط بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وذكر المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "صليبا موقوفة حالياً على ذمّة التحقيق بناء على أمر من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي استجوبها بشبهة تبييض أموال وإثراء غير مشروع".
وأوضح أنه جرى إحالتها الى مكتب الجرائم المالية للتوسّع في التحقيق، على أن يقرر لاحقاً تركها أو ابقاءها موقوفة.
ويأتي استجواب صليبا في إطار تحقيقات تجريها المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون منذ أبريل بعد الادعاء على سلامة وشقيقه بجرم "الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال".
وتتحدث وسائل إعلام محلية عن تلقي صليبا هدايا باهظة من حاكم المصرف المركزي.
وقال مصدر قضائي آخر مطلع على مضمون قضية سلامة، إن "التحقيقات لم تظهر تحويله أموالاً إلى صليبا، ما يعني أن فرضية تبييض الأموال غير صلبة".
واعتبر أن "الهدايا التي تلقتها سواء كانت منزلاً أو مجوهرات لا تعني انها عمليات تبييض أموال".
ونفّذت القوى الأمنية مضمون مذكرة بحث وتحر بحق صليبا التي كانت وصلت مساء الأربعاء الى مطار بيروت آتية من جدة، حيث شاركت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إثر تخلّفها سابقا عن المثول أمام التحقيق.
ورداً على سؤال لفرانس برس، امتنع مكتبها عن التعليق، موضحاً "ليس لدينا أي تعليق في الوقت الراهن".
وبدأت صليبا (35 عاماً) في العام 2016 مسيرتها في التمثيل، وسرعان ما اكتسبت شهرة في العالم العربي بعد مشاركتها في مسلسلات عدة أبرزها "متل القمر" و"دقيقة صمت" وآخرها "التحدي".
وفي حين كانت بوادر الأزمة الاقتصادية والمالية تظهر في لبنان في خريف 2019، نشرت صليبا على حسابها على تطبيق إنستغرام صوراً، ظهرت في إحداها تضع تاجاً على رأسها مرصعاً بليرات لبنانية معدنية. وأرفقت الصورة بتعليق "ليرتنا تاج راسنا".
كما نشرت في أكتوبر مقطع فيديو بعنوان "ليرتنا تجمعنا"، بدا بمثابة إعلان ترويجي دعماً لليرة التي كانت قيمتها بدأت تتدهور.

توقيف ممثلة لبنانية بملفّ تبييض أموال مرتبط بحاكم المصرف المركزي

ساد فهم خاطئ بين أفراد المجتمع بشأن مفهوم غسيل الأموال أو تبييض الأموال، حيث ذهب بعضهم بقولهم إنها مجموعة من الأموال يتم غسيلها لتغيير هيئتها ثم تداولها، وذهب الآخر أنها أموال يتم غسلها وتنظيفها مما يعد جرماً لعدم احترام تلك العملات الوطنية، إلا أن الراجح من التسمية قد ظهر لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال السبعينيات عندما لاحظ رجال مكافحة المخدرات أن تجار المخدرات الذين يبيعون للمدمنين بالتجزئة يتجمع لديهم في نهاية كل عملية فئات صغيرة من النقود الورقية والمعدنية، وهي غالباً ما تكون ملوثة بآثار المخدرات التي ربما تكون عالقة في أيدي تجار التجزئة، فحرصت على غسل هذه النقود الملوثة قبل إيداعها في المصارف التي توجد بها حساباتهم، مما يدل أن تلك الأموال المتحصلة ملوثة وتحتاج إلى غسل فسميت تلك العملية بغسيل الأموال.
جريمة غسل الأموال ظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة كمرض عضال، وأصبحت كالسوس ينخر في مفاصل الدول ويؤرقها، فغسيل الأموال هي الأموال المتحصلة والتي تسبغ عليها صفة المشروعية، وهي في الواقع أموال تم تحصيلها بصورة غير مشروعة من إحدى الجرائم، وقد ذهب جانب آخر من الفقه القانوني بتعريفها بأنها مجموعة من العمليات المتداخلة لإخفاء المصدر غير المشروع لأموال وإظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع، وعرفت من جانب آخر اللجنة المعنية بالإجراءات المالية «فاتف» جريمة غسيل الأموال بأنها: تحويل الممتلكات مع العلم بأن مصدرها جريمة بهدف إلغاء أو إخفاء الأصل غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص مشترك في ارتكاب تلك الجريمة لتجنب العواقب القانونية لأعماله أو إلغائه أو إخفاء الطبيعة الحقيقية ومصدر ومكان وحركة وحقوق وملكية الممتلكات مع العلم بأن مصدرها جريمة أو شخص ساهم في ارتكابها.
وحيث إن جريمة غسيل الأموال أتت بسمات تتميز بها عن دونها من الجرائم الأخرى بأنها جريمة لاحقة لجريمة تم تحصيل الأموال غير المشروعة منها من مثل جرائم المخدرات والاتجار بها وغيرها من الجرائم الأخرى التي حددها المشرع الإماراتي في قانون الجرائم والعقوبات. 
جرائم غسيل الأموال لها أثر كبير في التأثير على الاقتصاد الوطني وأيضاً العالمي، حيث إن مقومات تلك الأموال والأنشطة التجارية تكون عرضة لتلك الجريمة التي وقف المشرع الإماراتي أمامها ليقطع طريقها. 
ولذلك تعد جريمة غسيل الأموال من أحدث الجرائم الاقتصادية المنظمة على كوكبنا الذي نعيش عليه، والتي تتمثل بمجموعة من التصرفات المتعددة، والتي تهدف إلى تغيير طبيعته وتنظيفه ليتم الاستفادة منها في مختلف القطاعات الأخرى، ولا شك أن في كل تطور ونمو اقتصادي وتجاري عقب الحرب العالمية الثانية وانفتاح التجارة عبر العقد التجاري أصبح يبرم بالوسائل الإلكترونية لما في ذلك من تحقيق للربح السريع في إبرام تلك العقود ونفاذها. إلا أن المشرع الإماراتي وقف سداً منيعاً لمثل تلك الجرائم التي تنخر في اقتصاد الدول وتحول دون تطورها، وذلك من خلال إجراءات صارمة وتشريعات مشددة كان لها دور عظيم وبناء في نمو واقتصاد الدولة، ومن جهود المشرع الإماراتي صدور مرسوم بقانون اتحادي رقم «20» في شأن مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وكذلك اللائحة التنفيذية للمرسوم والتي تعد من أقوى وأشد التشريعات ضد تلك الجرائم لأهميتها في جذب الاستثمار وتعزيز الثقة والمصداقية في التعامل التجاري والاستثمار فيها بطرق آمنة وحافظة للحقوق، وقد توسع المشرع الإماراتي في معاقبة مرتكبي تلك الجرائم – المادة رقم 2 من القانون سالف الذكر البند 1 - وجعلها شاملة لكل الجرائم المقررة في قانون الجرائم والعقوبات، أي أن الأموال المتحصلة من جريمة أصلية متى ما كان الجاني عالماً بها وقد قام بتحويلها أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفائها عد من مرتكبي جريمة غسيل الأموال ويعاقب وفق القانون سالف الذكر.
جهود دولة الإمارات العربية المتحدة واضحة وجلية في مكافحة مثل تلك الجرائم، والتعاون مع الدول الأخرى بشأن مكافحتها نهج انتهجته منذ قيامها، لعلمها يقيناً بتأثير مثل تلك الجرائم على الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي وتسخير كل الجهود لمكافحتها لينعم العالم أجمع بالسلام والأمن دون وجود ثغرة أو مخبأ لمثل تلك الجرائم.

غسيل الأموال.. مرض عضال

يمثل غداً رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنّوشي أمام التحقيق القضائي في إطار ما يُعرف بقضية جمعية «نماء تونس» التي وُجهت فيها إلى الجمعية المعنية اتهامات بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومن المتهمين في القضية إلى جانب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، نجله معاذ وصهره وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام بوشلاكة ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي ومن سيشملهم التحقيق.
وقد نفت حركة «النهضة الإخوانية» الاتهامات الموجهة إلى قيادييها ووصفتها «بالملفّقة»، وقالت إن الغرض منها هو «تشويهها».
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3998197.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3998197.jpg" style="width: 700px; height: 467px;"/></a>
ومنذ الإعلان عن موعد مثول راشد الغنّوشي أمام التحقيق وحركة «النهضة» وحلفاؤها يمارسون ضغوطاً كبيرة في محاولة لتوجيه المسار القضائي في اتّجاه يخدم مصالحها ومصالح قيادييها، ومن ذلك الإيهام بأنّ «المحاكمة هي ذات طبيعة سياسية وهي محاولة لوأد مسار الانتقال الديمقراطي»، وهذا الخطاب هو كما لا يخفى على أحد موجّه بالأساس إلى الخارج من الدول الغربية في مسعى للعب على قيم مجتمعية تُعتبر الأساس في بناء المنظومات الليبرالية الغربية.
وقد بلغت هذه الحملة الأسبوع المنقضي أوجها مع اقتراب موعد التحقيق مع رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنّوشي، وذلك بدخول هذا الأخير على خطّ ممارسة الضغوط بنفسه، إذ ذكر في حوار مع «رويترز» الجمعة الماضي، أنّه «لا يستبعد إيقافه».
وأضاف الغنّوشي في حواره مع «رويترز» إنّ حزبه سيدعو إلى «التظاهر السلمي يوم 19 يوليو (غداً) للتعبير عن رفضه لهذه المحاكمات»، كما أنّه سيدعو لحراك مماثل يوم 23 يوليو الجاري، وذلك رفضاً للاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 يوليو من الشهر ذاته، وذلك رفضاً لكامل المسار التصحيحي الذي انطلق يوم 25 يوليو 2021.
والشيء الثابت، أنّ حركة النهضة الإخوانية لم تكن يوماً في وضع حرج مثلما هي عليه الآن، وخصوصاً بعد الكشف عن بعض خبايا ما يُسميه الملاحظون بـ«الجهاز المالي السرّي» لحركة النهضة الإخوانية الذي كان عنوانه الأبرز هو عدد من الجمعيات الأهلية التي ظاهر نشاطها اجتماعي وخيري وباطنه يُفتح على سيناريوهات خطيرة «وما خفي قد يكون أعظم»، كما عبّرت عن ذلك مراراً هيئة الدفاع عن «الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي».
وقد أسرّ لنا مصدر أمني عليم أنّ قضية جمعية نماء تونس «ترتبط من حيث مآلاتها» مع قضية أخرى هي ما تُعرف بقضية جمعية «أنستالينغو» التي وجّهت لها أساساً تهمة «تبييض الأموال وخلق وفاق إجرامي قصد تغيير هيئة الدولة»، والتي يبدو أنّ التحقيق أثبت فيها العلاقة المباشرة وغير المباشرة مع حركة النهضة الإخوانية وبعض قيادييها.
والثابت أيضاً أنّ الحرج الإخواني من إثارة ملفّ الجمعيات الأهلية ودورها في تمويل نشاط «النهضة» المتنوّع، والذي يراوح بين العمل السياسي الظاهر ونشاطها الآخر غير المعلن، والذي تحوم العديد من الشبهات حوله.
والثابت كذلك أنّ فتح ملفّ هذه الجمعيات كشف عناصر جديدة في قضية «الجهاز السرّي» لحزب «النهضة الإخواني» وآليات عمله المتعدّدة، والتي شملت جلّ القطاعات، وخصوصاً القطاعات الأمنية والإعلامية والإدارية ومجالات رجال الأعمال والسياسة.
والثابت أخيراً أنّ هذه الآليات تتحرك وتنشط في إطار رؤية واضحة المعالم بالنسبة لحزب حركة النهضة الإخوانية، وهي الأساس في عملها ونشاطها رغم ظاهر المشاركة المعلنة في الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية.
ورغم أنّ «النهضة» تحكّمت بدرجات متفاوتة في مسار الحُكْمِ في تونس خلال العشرية الماضية إلّا أنّ الأصل في نشاطها وفي أهدافها بقي ذاته، وهو: تحقيق مزيد اختراق الإدارة والمجتمع، تمهيداً لتغيير هيئة الدولة وتبديل النموذج الحضاري التونسي، انسجاماً مع وحدة الطرح الأممي لحركة «الإخوان الدولية»، وهو هدف تتّحد فيه، كما هو معلوم في تجاربهم الميدانية وفي أدبياتهم الفكرية كلّ الحركات الإخوانية وجماعات الإسلام السياسي بمختلف فروقاتهم المعلنة.
إنّ العمل الجبّار الذي قامت به هيئة الدفاع عن «الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي» ساهم بحقّ في وضع حجر الأساس في تصحيح مسار الحقيقة من خلال الكشف عن وجود الجهاز السرّي لحركة النهضة الإخوانية، وكان لابدّ من توفّر الإرادة السياسية الكافية حتّى تضطلع الجهات الأمنية المختصّة بمهامها، ويقوم القضاء بدوره كاملاً في كشف ملابسات ما خفي من ممارسات حركة النهضة الإخوانية.
 
* كاتب تونسي

الجهاز السرّي الإخواني في تونس.. نحو كشف المستور

يمثل غداً رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنّوشي أمام التحقيق القضائي في إطار ما يُعرف بقضية جمعية «نماء تونس» التي وُجهت فيها إلى الجمعية المعنية اتهامات بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

نتائج البحث عن: تبييض الأموال